ردا على العصفور حول التطبير

[السعادة الأبدية]

شيخنا العلامة محسن العصفور دام عزكم ..



رأيت في أحد مواقع العلماء ردا على ( معمم ) معارض للتطبير، ولما قرأت الموضوع بأكمله ( السؤال والجواب ) شككت في كونكم المقصودين لما أعرفه عنكم من خلال هذا المنتدى المبارك .

أرجو أن ترد على ما ذكره هذا الشيخ:

السؤال: كل عام نسمع من المعارضين للشعائر الحسينية أقوال عجيبة وأشد غرابة من العام الذي سبقه، أحدهم وهو معمم بحراني خلال مقابلته مع إحدى الصحف تهجم على مراجع التقليد، وطبعاً هذا دأبهم الدائم لأنهم لا يملكون كلاماً يقولوه، لكن الأغرب أنه خلال أقواله في تخطئة مراجع التقليد في إصدار فتاواهم بجواز التطبير قال: \"وأما وجوب دية الشجاج فهو محل إجماع بين الفقهاء إذ لم يستثن أحد منهم حتى الذين أفتوا بمشروعية التطبير في كتاب الديات من كتبهم التي دونوها جواز قيام شخص بشج رأس أحد من الناس وسقوط الدية عنه وأتحدى من ينكر ذلك أن يأتي بعبارة واحد منهم تفيد ذلك وهذا من الأدلة الصريحة على قطعية اشتباههم عند تجويز التطبير\".
وقال أيضاً: \"من يقوم بشق رؤوس الآخرين يلزمه حكم دفع دية الشجاج ولا تبرأ ذمته بصفح المطبر نفسه\".
مولانا العظيم، ما هو رأيكم بهذا الكلام، وبغض النظر من أن كل طالب قد درس قليلاً وله حظ مختصر من العلم يستطيع أن يرد عليه، لكن نرجو منكم أن تبدوا رأيكم الكريم بهذا الشأن، وبشكلٍ مفصل، وفقكم الله للدفاع عن الشعائر الحسينية وصوتها.

ج: بسم الله الرحمن الرحيم

ليس من الجيد أن تكون هنالك حالة من التحدي للآراء العلمية للمراجع الكرام، فلا يمنع أن يأتي الإنسان برأيه إن كان على بينة وعن دليل شرعي، ويمكنه أن يحاور علمياً، إلا أنه يسوق آراءه التي تبدوا أنها مسلمات وواضحات، وكأن أغلب الفقهاء لم يلتفتوا لأبسط المسائل الفقهية التي يفتون بها، في سياق التحدي والتصارع فهذا أمر غير محبّذ.

فهو قد ادعى وجوب الدية على المطبرين بأنها محل إجماع وأخذ هذا الحكم من باب الديات في حكم دية الشجاج، ويقول أن هذا من الأدلة القطعية على اشتباههم بتجويز التطبير، بل ويقول بأنه لا تبرأ ذمة المطبر للمطبر له حتى لو أذن له..

وهنا نضع نصب عينه مجموعة من الحقائق التي تثبت اشتباهه الكبير..

أولاً: الديات إنما شرعت من أجل الجنايات على النفس أو الطرف أو الجرح وما شابه ذلك سواء بالعمد أو الخطأ، فيحدد مال لقاء فعل ذلك، أما ما لم تكن من الجنايات فلا تكون من هذا الباب أصلاً، فنقاش التطبير من هذه الجهة هو اشتباه محض.

ثانياً: الاشتباه الآخر الذي وقع فيه هو أنه اعتبر مقارنته واستنتاجه بأن الفقهاء من جهة (يوجبون الدية على شج الرأس) ثم يجوزون التطبير من جهة أخرى، اعتبره دليلاً قطعياً.. ولو فتشنا في كلامه لرأينا بأنه بعيد عن ذلك، لأن دليل الديات يختلف عن دليل التطبير، وغاية الديات تختلف عن غاية التطبير، فالحكم يختلف باختلاف الموضوع، فالفقهاء الذين أجازوا التطبير لديهم أدلة أخرى على جوازه، تختلف عن أدلة موضوع الديات. والدين لا يقاس بالعقول.

فلو كانت الأدلة تؤخذ بالقياس، حسب هذا المنهج في الاستدلال لكان عليه أن يستغرب ويعترض على النبي وأهل بيته لأنهم جوّزوا الحجامة والفصد وقالوا باستحبابها، وفيها شج للرأس وجرح للظهر و غيره، فهل يتعارض هذا مع باب الديات، وهل سيكون لديه دليل قطعي بعدم جواز الحجامة بناء على ذلك؟!!

فهنا ينبغي الالتفات إلى الدواعي والغايات، الشرعية والعقلائية لذلك الفعل، فمن جوّز التطبير وقال باستحبابه لديه أدلة شرعية أخرى، وعليه فإنه يمتلك غاية شرعية لذلك الفعل مما يخرجه عن باب الديات.

ثالثاً: لقد ادعى أن ذمة المطبر لا تبرأ حتى لو أذن المطبر له بذلك، فلو قلنا بقوله، لكان على الطبيب أن يدفع دية العمليات الجراحية، ولكان على الحجّام والفاصد أن يدفع دية الحجامة للغير.. فالدواعي والغايات تدخل في تحديد الحكم هنا.

وهنا أذكر رواية جميلة في هذا المقام، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: إن عندنا الجامعة ، قلت وما الجامعة؟ قال (صحيفة فيها كل حلال وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش) وضرب بيده إليَّ ، فقال: (أتأذن يا أبا محمد)؟

قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال (حتى أرش هذا)..

نلاحظ في الرواية أن الإمام يقول لأبي بصير أن كل شيء مهما كان بسيطا، فحكمه وأرشه عندنا، وبعد ذلك استأذن الإمام فأذن الراوي، فلما غمزه بيده، قال حتى هذه فيها أرش.. فبناء على كلام ذلك الشيخ، فينبغي أن يدفع الإمام الأرش للراوي، أو يكون طلب الإذن من الإمام لغواً، والعياذ بالله..

فالمسألة واضحة جداً، فلا مجال للاستدلال بمثل هذه الاستدلالات التي لا أساس لها، ثم أننا قرأنا ما نشره في الصحيفة، وقد جاء برواية يستدل بها على عدم جواز التطبير، وفيها نهي عن الجزع إذا مات الوالد، فاستدل بها، علماً بأن موضوع وفاة والد الإنسان، يختلف عن موضوع إحياء شعائر الإمام الحسين (ع) والحزن على الإمام مختلف عن الحزن عن الوالدين، لاختلاف المقام بينهما، فإتيانه بتلك الرواية يعتبر قياس، والقياس باطل.

ولو سلمنا بأن الموضوع واحد، فإنه قد تجاهل تماماً الراوية التي جاءت عن الإمام الصادق (ع): (كل الجزع حرام، إلا على أبي عبد الله) التي استثنت مصيبة الإمام الحسين (ع) من الجزع في حرمته، وهذا ما يثير في النفس الغرابة، خصوصاً إذا صدرت من شخص، يدّعي بأنه يقدّس الروايات الصادرة عن أهل البيت (ع)، فذلك اجتهاد في مقابلة النص.

[رد المدرسة]

بسمه تعالى
قول السائل :
مولانا العظيم، ما هو رأيكم بهذا الكلام، وبغض النظر من أن كل طالب قد درس قليلاً وله حظ مختصر من العلم يستطيع أن يرد عليه، لكن نرجو منكم أن تبدوا رأيكم الكريم بهذا الشأن، وبشكلٍ مفصل، وفقكم الله للدفاع عن الشعائر الحسينية وصوتها.
نقول له : لو كان لكل من له حظ مختصر من العلم القدرة في الرد على كلامي فما الداعي الى اللجوء الى المجيب ليدلو بدلوه بل لو كان هناك فيما بين المروجين للتطبير من يملك ادنى معرفة بالفقه لكفانا المؤنة وسهل علينا الحزونة ولكن للأسف ليس بينهم من يعقل او يفقه وانما هم همج رعاع ينعقون مع كل ناعق لا يهتدون الطريق ولا يبصرون المسلك الحقيق
ومن يزعمون انهم مراجع اجازوا واستحبوا التطبير فليس فيما ذهبوا اليه الا المعارضة الصريحة لما اجمع عليه الفقهاء ولما ذكروه انفسهم في احكام الجنائز والديات ولا يجرؤ احد على رد نقضنا وابرامنا الا الجاهل الجسور المتمرد المكابر
وأما الكلام الذي اورده المجيب فإذا كان قد قرأ المقابلة في الصحيفة فلماذا تلك المغالطات والتدليسات التي ساقاها في جوابه ولماذا هذا الخلط والخبط الذي ان كان يدل على شيء فإنما يدل على خبث واصرار على الباطل وتمرد على الحق وتزيين الباطل في نظر اتباعه
لو كان هو الآخر يفقه شيئاً من الفقه لما سلك هذا المسلك الملتوي والنهج الغوي في المغالطة وتلبيس الحق بالباطل للضحك على نفسه اولاً وثانياً على ذقون اتباعه وانصاره من اتباع الباطل من كل دجال وعاطل
نعم ان دعاة التطبير والمروجين له يبيحون الكبائر والمنكرات لأتباعهم (تحليل الموسيقى والغناء من الجنسين للجنسين وشرب البيرة (الفقاع) واكل الربا وتجويز حمل المرأة من الأجنبي ولو من محارمها بالتلقيح الصناعي والاستنساخ ... الخ ) ويروجون للرذائل ونبذ الفضائل ويعادون اهل البيت عليهم السلام في نهجهم الأصولي المارق ويتقربون في المقابل الى اهل البيت عليهم السلام بزعمهم للتغطية على بعدهم ومروقهم بما هو معصية ايضاً وبما نهوا عنه عليهم السلام كما اوضحناه مفصلاً في المقابلتين الصحفيتين .
ولا اجد نفسي بحاجة الى الرد والنقض لأن من يقرأ المقابلتين يجد فيها الجواب الشافي والقول الوافي وليس في كلام المجيب ما يحتاج الى مزيد عناية ومزيد نقض وابرام وسجال وجدال لأنه لم يأت بجديد سوى اثبات جهله بدلالات الأدلة ووجوه واشارات الاستدلال على المراد والفهم الغريب الساذج السطحي الأعجمي لما يستدل به

[ع ج م جسا]

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ والحمد لله رب العالمين ؛ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ؛ وبعد :
قال : ((أولاً: الديات إنما شرعت من أجل الجنايات على النفس أو الطرف أو الجرح وما شابه ذلك سواء بالعمد أو الخطأ، فيحدد مال لقاء فعل ذلك، أما ما لم تكن من الجنايات فلا تكون من هذا الباب أصلاً، فنقاش التطبير من هذه الجهة هو اشتباه محض.
ثانياً: الاشتباه الآخر الذي وقع فيه هو أنه اعتبر مقارنته واستنتاجه بأن الفقهاء من جهة (يوجبون الدية على شج الرأس) ثم يجوزون التطبير من جهة أخرى، اعتبره دليلاً قطعياً.. ولو فتشنا في كلامه لرأينا بأنه بعيد عن ذلك، لأن دليل الديات يختلف عن دليل التطبير، وغاية الديات تختلف عن غاية التطبير، فالحكم يختلف باختلاف الموضوع، فالفقهاء الذين أجازوا التطبير لديهم أدلة أخرى على جوازه، تختلف عن أدلة موضوع الديات. والدين لا يقاس بالعقول. )) .
نقول : لا نزاع في أن التطبير هو نوع من الجناية على النفس ؛ ويصدق عليه معنى الشجاج ؛ فعند المجيزين للتطبير لا تكون من الجنايات بالنظر إلى الغاية والهدف لا من حيث الفعل والأصل ؛ فالاشتباه داخل عليه هو لا على الشيخ محسن ، وأيضا لا نزاع في ثبوت الدية في الشجاج وهو أنواع ؛ قال الشيخ المفيد في المقنعة : ((باب ديات الشجاج ، وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء والشجاج ثمان : الخارصة - وهي الخدش الذي يشق الجلد - وفيها بعير . والدامية - وهي التي تصل إلى اللحم ، ويسيل منها الدم - ففيها بعيران . والباضعة - وهي التي تبضع اللحم ، وتزيد في الجناية على الدامية - ففيها ثلاثة أبعرة . والسمحاق - وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم - ففيها أربعة أبعرة . والموضحة - وهي التي تقشر الجلدة ، وتوضح عن العظم - ففيها خمسة أبعرة . والهاشمة - وهي التي تهشم العظم - ففيها عشرة أبعرة .والناقلة ( وهي التي تكسر العظم كسرا يفسده ؛ فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه ) ؛ ففيها خمسة عشر بعيرا . والمأمومة ( وهي التي تبلغ أم الدماغ ) وفيها ثلث الدية ، ثلاثة وثلاثون بعيرا ،أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ؛ لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد . وحكم الشجاج في الوجه كحكمها في الرأس سواء ))؛ ولكن لعل من أجاز التطبير وأسقط الدية ناظر إلى أن من يشج رأسه بالتطبير أو يشج غيره غير قاصد لإلحاق الأذى وغير متعمد بخلاف من يشج شخصا لخلاف أو عداوة ، ففي الأصل الدية ثابتة ومن نفاها ناظر في التطبير إلى الغاية ؛ وكأنه تقييد منهم لذلك ، والله أعلم
وكثير ممن أجاز التطبير اشترط عدم إلحاق الضرر الغير محتمل كالسيد الكلبيكاني في إرشاد السائل ، ومنهم من أجازه كالسيد السيستاني في الاستفتاءات بناء على أصل البراءة وعدم وردود التحريم .
وقال : (( ثالثاً: لقد ادعى أن ذمة المطبر لا تبرأ حتى لو أذن المطبر له بذلك، فلو قلنا بقوله، لكان على الطبيب أن يدفع دية العمليات الجراحية، ولكان على الحجّام والفاصد أن يدفع دية الحجامة للغير.. فالدواعي والغايات تدخل في تحديد الحكم هنا )) ، وقد وقع فيما لام فيه غيره ؛ فقد قاس التطبير على التداوي والحجامة ؛ ولا شك أن الاشتباه لاحقه ؛ لأننا لم نجد من وصف الحجامة بالشج ثم هو منصوص وهو من سبل التداوي بعكس التطبير ليس هو للتداوي ؛ ولم يرد نص في جوازه والأمر به ؛ كالحجامة
ثم إن استدلاله برواية أبي بصير وذكر إذن الإمام عند إرادته خدشه ؛ هو دليل على لزوم الدية لا على النفي ؛ ومن باب المجاراة لهم لذهابهم إلى ذلك ؛ فلزوم الدية في الأصل بالشج والإدماء أولى من الخدش ؛ فهو بذلك استدل بما ما نفاه أولا .
قال : (( فالمسألة واضحة جداً، فلا مجال للاستدلال بمثل هذه الاستدلالات التي لا أساس لها، ثم أننا قرأنا ما نشره في الصحيفة، وقد جاء برواية يستدل بها على عدم جواز التطبير، وفيها نهي عن الجزع إذا مات الوالد، فاستدل بها، علماً بأن موضوع وفاة والد الإنسان، يختلف عن موضوع إحياء شعائر الإمام الحسين (ع) والحزن على الإمام مختلف عن الحزن عن الوالدين، لاختلاف المقام بينهما، فإتيانه بتلك الرواية يعتبر قياس، والقياس باطل.
ولو سلمنا بأن الموضوع واحد، فإنه قد تجاهل تماماً الراوية التي جاءت عن الإمام الصادق (ع): (كل الجزع حرام، إلا على أبي عبد الله) التي استثنت مصيبة الإمام الحسين (ع) من الجزع في حرمته، وهذا ما يثير في النفس الغرابة، خصوصاً إذا صدرت من شخص، يدّعي بأنه يقدّس الروايات الصادرة عن أهل البيت (ع)، فذلك اجتهاد في مقابلة النص.
نقول : لقد جاء شيخنا في كتابه السوانح بروايات في المنع من النوح والجزع وروايات أخرى في الجواز وقد قيد ما دل على الجواز كونه بالنوح بغير الباطل وبعدم اشتماله على المحرم ؛ كلطم الخد وخدشه وجز الشعر والإدماء ؛ وجاء برواية مروية عن الصادق والكاظم والباقر (ع) في أن النبي (ص)وصى فاطمة بعدم خدش الوجه والنداء بالويل ؛
ومااستدل به من قول الصادق (ع) : ( كل الجزع حرام إلا على أبي عبد الله ) يمكن تقييده بما ذهب إليه شيخنا في السوانح من قوله : ( ولا بأس بالمراثي المنظومة ؛ فإنها جائزة عندنا لفعل فاطمة ـ صلوات الله عليها وعلي (ع) ولصنع أم سلمة بمحضر النبي (ص) ، وقد سمعوها ـ صلوات الله عليهم ولم ينكرونها ؛ فإن المدار على الصدق نثرا كان أو نظما ، أما البكاء والتباكي عليهم في المراثي وإقامة العزاء ؛ فهي أبلغ شيء في الثواب والجزاء ؛ وهي أفضل العبادات عند إله السماوات ؛ فالدمعة الواحدة تطفي النيران بأسرها وسيما في البكاء والتباكي على الحسن (ع) وإقامة المراثي عليه والنياحة ؛ فإنه يعدلها شيء ؛ فقد استفاض أن من بكى وأبكى فله الجنة ) .
فالالتزام بما جاء عن الأئمة الهداة فيه طريق السلامة والنجاة ؛ والتطبير إن تنزلنا وقلنا بعدم دخوله في النهي ؛ ففعله خروج عن ما جاء عن أئمة الهدى (ع) ، نعم هو يجري على من يجري أصل البراءة ؛ وأما على من قصر الاعتماد على الكتاب وعدله ؛ فالترك موافق للاحتياط ، والاحتياط فيه الخروج من العهدة باليقين
فمن أجازه هو شأنه وله دليله ، ومن يرى عدم الجواز هو وشأنه وله دليله ، والمتوقف في الجزم في الحرمة أو الجواز الآخذ بما يوافق الاحتياط
لا يلام ، والصلاة على محمد وآله في المبدأ والختام .

[رد المدرسة]

بسمه تعالى
التطبير أمر حادث لم يسبق له عنوان مستقل بل يندرج ضمن المنهي عنه كما افتى واستدل به عامة فقهاء المذهب في احكام الجنائز حتى من يزعم الجواز مؤخراً
وما ذكرناه من تناقضات اولئك المجوزين لا يقوى على دفع شبهتنا عليهم واشكالنا على ما جنحوا اليه من له فلامة انصاف وادنى تجرد عن العصبية والعناد واللجاج
وما زعمه الزاعم منهم بأن الأمر تابع للقصد جوازاً ونهياً فمن قصد الحاق الضرر بنفسه وبغيره قثد لزمه الكفارة والدية ومن لم يقصد فلا شيء عليه بل اذا فعله بقصد اظهار الحزن على مصاب اهل البيت عليهم السلام كان راجحاً ومستحباً ومثاباً عليه وان الحرام يتقلب به مباحاً وراجحاً انما هو كلام شعري وغريب وعجيب لا يقول به ادنى محصل ان كان من اهل التحصيل والدليل
واما احداث الجراحات بقصد العلاج كالعمليات الجراحية او الفصادة او الحجامة فهو امر مشروع خارج عما نحن فيه تخصصاً وتخصيصاً فالنقض به لأنه مما ثبت استثناؤه واتفق على جوازه بلا مخالف في البين انما هو مهنة العاجر التائه الذي لا يعرف ما يهرف ويهرف مالايعرف.
والمتتبع لتناقضات فتاوى المجوزين في كتبهم الفقهية يجد امثال ذلك الكثير اذ بسبب عملهم وتشبثهم بأصولهم المخترعة ومبانيهم المبتدعة يناقضون فتاواهم في الكتاب بل الباب الواحد في المصنف الواحد وليس هذا منهم بعجيب ولا عليهم بغريب فهذه سمة من ابرز سمات مدرستهم المشوشة البعيدة كل البعد عن اصابة الحق ةسلوك النهج القويم .
وما تلك التعليلات العليلة والتوجيهات الكاسدة البالية الا بمثابة خرط القتاد

[ع ج م جسا]

وقفنا للشيخ علي بن الشيخ عبد الله الستري البحراني صاحب ( منار الهدى ) ـ في مقام الرد على أحد مشايخ الحنفية عندما استشكل على بعض الأفعال التي قد تصدر من بعض الشيعة أثناء أداء الشعائر الحسينية ـ قال هذا الشيخ في كتابه ( قامعة أهل الباطل بدفع شبهات المجادل ) : (( اعلم أيها الناظر أن صاحب الرسالة الحنفي صدَّر كلامه بحريم التابوت والشبيه الذي يفعلهما الجهال المدعون للتشيع والطاعة لأهل بيت الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ وليسوا بذلك وطوائف أخر لم يكونوا يدعون ذلك ؛ لكنهم ألفوا هذا العمل واستحسنوه . ولا شك عندنا أن هذين الفعلين محرمان ؛ وأنهما لدى أفاضل الإمامية الأخيار المتقين من جملة البدع الشنيعة ؛ لعدم ورود الأمر بهما في الشريعة ؛ فهما داخلان في حيز الملاهي ؛ وأن التعبد بهما محظور كصلاة الضحى والتراويح ؛ فلا نضايق الكلام معه فيهما ، وإن كان دليلنا على التحريم غير ما ذكره من الأراجيف .
وكذلك يحرم ما يلحق بهما من الأفعال القبيحة من الآلات واللهو ، وخروج النساء حاسرات واختلاطهن بالرجال الأجانب ، وتشبيه الرجال بهن ، وغير ما ذكره الرجل وما لم يذكره ، كل ذلك للنصوص في بعض ، والعمومات والظواهر في البعض الآخر )) .

[موالي أهل البيت]

بسمه تعالى
السلام عليكم
نحن نوافق سماحة الشيخ و الأخ ع ج م جسا على القول بحرمة التطبير
و قد رأين االفتاوى التي تنادي بحرمته و التي تنادي بحليته و قد يحشر بعض العلماء في الرأي المؤيد له دون دليل و من هؤلاء العلماء سماحة السيد السيستاني الذي لم نجد و لا دليل على ذلك سوى الفتوى الموجودة في موقع السراج و هو غير تابع لسماحته
و أتمنى أن يزار الرابط التالي لكي تعرفوا رأي سماحة السيد السؤال رقم (10) :

http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=189

و على فرض أنه أجاز التطبير إذا لم يكن هناك ضرر فهو حرام بهذه الفتوى لأننا رأينا في البحرين الذين يموتون و يغمى عليهم بسبب هذه الفعلة المشينة و هذا ضرر واضح
و السلام على من اتبع الإسلام

[السعادة الأبدية]

شيخنا الجليل .. ألتمس منكم العذر على نقلي لهذا الكلام، وناقل الكفر ليس بكافر، وأنا ممن لا يحب أن تنشغلوا بالرد على أمثال هذا الحاقد عليكم، ولكن لزم تنبيهكم لأنه منشور علانية فالرد عليه علانية خيار سليم على ما أعتقد.
فأرجو مطالعة ما كتب في الرد عليكم حول التطبير في موقع مسمى بالتطبير وصاحب الرد كانت هذه مقدمته قبل الرد:


الرد الميسور علي أباطيل الشيخ آل عصفور

لا يخفى على أحد أن المعارضين للتطبير بما أنهم لا يمتلكون أي دليل على إدعاءاتهم فيتوسلون بالأكاذيب و الإفتراءات و من هنا نرى سنويا أنهم يأتون بموضات جديدة من أدلة التحريم! من جيوب أعداء الشعائر، و كل دليل من أدلتهم أوهن من الآخر و كلها أوهن من بيت العنكبوت.

كاتب هذه الأسطر قد طالع معظم ردود المعارضين لهذه الشعيرة المقدسة، لكنه يعترف أنه حين مطالعته لمقابلة جريدة الأيام مع الشيخ آل عصفور ما استطاع أن يخفي تعجبه و إستغرابه الشديد، ذلك لأنه طرح أمورا لم يطرحه للآن معارضي التطبير، بل إن ما طرحه إلى حد كان ركيك و ساذج و مثير لضحك الثواكل بحيث لم نتوقع صدوره حتى من العوام، فما بالك بمعمم قد درس الحوزة!

لجريدة الأيام مقابلتان مع الشيخ، و بغض النظر من أن معظم مقاطعهما لا تستحقان القراءة و الرد و يستطيع كل طفل أن يرد عليهما، لكن بعض فقراته قد تثير الشبهة عند بعض المؤمنين، لذلك إرتئيت أن أكتب ردا مختصرا على هذا المرجع المعظم! و هو ما يلي: ) . انتهى .

وصلة المقدمة وجملة ردوده عليكم:
http://www.tatbir.com/index1/maghalat/radalmaysur.htm

[رد المدرسة]

بسمه تعالى
شكراً للأخ السعادة الأبدية على تنبيهه
لقد عثرت على الموقع المشار اليه قبل فترة وقد قرأت ما أوردوه على كلامي بزعم الرد وسخافة ردودهم وتهافتها وما هم عليه من جهل مركب لا يرجى معه عودهم الى صلاح وهداية بل واغرب من ذلك عثرت على تصريح لمرجعهم السيد صادق يقول فيه انه دون طوماراً ذكر فيه المخالفين للتطبير وكل مخالف للبدع في المواكب العزائية كادخال الات الموسيقى والعزف فيها ونحو ذلك وسيسلمه يوم القيامة الى ملائكة الحساب لكي يذهبوا بمن كتب اسمه فيه الى عذاب جهنم وسوء المصير وله عبارات يتوعد من يخالفه يخال ان ملائكة الحساب وخزنة جهنم شيرازيين يتبعون تنظيماته على غرار ما يكون عليه في الدنيا
الأمر الذي يكشف عمق المأساة والافلاس والضياع والجهل الذي يتصفون به ويغرقون في وحله
انهم يدعون للتطبير ويشجعون عليه ويروجون لثقافة التبرك بالدم الذي يراق في تلك المواقف ولا يتركون محلاً في دورهم ومنازلهم طاهراً الا ونجسوه بذلك الدم
واقصر وصف وعبارة يمكن ان يوصف بها اولئك المرتكبون للتطبير انهم يزيديون لأنهم اراقوا دماءهم المحرمة في شهر محرم الحرام و مدنسون لأنهم دنسوا الشعائر الحسينية بمواكب ( العصيان العلني المسماة بمواكب التطبير ) المبتدعة ومنجسون لأنهم ينجسون يوم العاشر كل مرافق حياتهم حتى دور العبادة والمساجد لا تسلم من تنجيسهم .

[ابو محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم
ايدكم الله تعالى بروح القدس ان وقفتم موقف الحق في نقض كل بدعة حادثة في الدين ..

ولعمري اي بدعة كبدعة ان في الحزن لمصاب الحسين عليه الصلوات المعذورية في ادخال اي شيء تستطيبه النفوس وتستحسنه العقول ثم يسمونها بشعائر الله فيقومون على تعظيمها وتقديسها وينكرون ويستفظعون على من يستنكرها .. !!

ألم تكن في مجالس اهل البيت عليهم السلام المثال الامثل والقدوة الاقوم ام عمل ائمتنا فقصّروا ثم المطبّرون اللاطمون يتمّون ؟!!

الى الله المشتكى

والحمد لله الذي وفقنا لدينه

[أبو وحيد]

لقد عثرت على الموقع المشار اليه قبل فترة وقد قرأت ما أوردوه على كلامي بزعم الرد وسخافة ردودهم وتهافتها وما هم عليه من جهل مركب لا يرجى معه عودهم الى صلاح وهداية بل واغرب من ذلك عثرت على تصريح لمرجعهم السيد صادق يقول فيه انه دون طوماراً ذكر فيه المخالفين للتطبير وكل مخالف للبدع في المواكب العزائية كادخال الات الموسيقى والعزف فيها ونحو ذلك وسيسلمه يوم القيامة الى ملائكة الحساب لكي يذهبوا بمن كتب اسمه فيه الى عذاب جهنم وسوء المصير وله عبارات يتوعد من يخالفه يخال ان ملائكة الحساب وخزنة جهنم شيرازيين يتبعون تنظيماته على غرار ما يكون عليه في الدنيا
الأمر الذي يكشف عمق المأساة والافلاس والضياع والجهل الذي يتصفون به ويغرقون في وحله
انهم يدعون للتطبير ويشجعون عليه ويروجون لثقافة التبرك بالدم الذي يراق في تلك المواقف ولا يتركون محلاً في دورهم ومنازلهم طاهراً الا ونجسوه بذلك الدم
واقصر وصف وعبارة يمكن ان يوصف بها اولئك المرتكبون للتطبير انهم يزيديون لأنهم اراقوا دماءهم المحرمة في شهر محرم الحرام و مدنسون لأنهم دنسوا الشعائر الحسينية بمواكب ( العصيان العلني المسماة بمواكب التطبير ) المبتدعة ومنجسون لأنهم ينجسون يوم العاشر كل مرافق حياتهم حتى دور العبادة والمساجد لا تسلم من تنجيسهم.

ما هو موقف الشيخ آل عصفور من السيد الشيرازي والتيار الذي يتبعه؟؟

[رد المدرسة]

بسمه تعالى
نحن لا نعادي احداً منهم ولا نستعديهم وكذلك الحال مع غيرهم لكن المشكلة التي تستدعي منا بعض الوقفات منهم هو ما يظهرونه من البدع ويرسلونه ارسال المسلمات بل يعدونه من ابرز الواجبات ويجعلونه فارقاً بين الايمان والردة ويحاكمون الناس عليه ويعادون المخالف لهم بسببه ويدعون الى مقاطعته ومحاربته وتسقيطه بين الناس وتوجيه سيل الكلام البذيء الى شخصه كما سمعت اقطاباً منهم يتهجمون على مناوئي افكارهم الضحلة والمعكوسة والمنكوسة والضالة وما هو الا دليل افلاس وجهل واضح وبعد عن الدين وقيمه واخلاقه
ويزيد الخطب سوءاً انتشار خلاياهم في كل مكان واستشراء تنظيماتهم في اغلب البلدان ووصولهم الى مالم يصل اليه احد في الاقطار وسمعت قبل فترة ان لهم سبع قنوات فضائية كلها تبث سموم افكارهم في انحاء العالم وبأسأليب ماكرة وطرق ملتوية ومناهج مدروسة واسترتيجيات مبرمجة
ولا يخفى تأثير ذلك السلبي على استقرار اتباع المذهب وانتظام حياتهم واستقامة افكارهم على المدى القريب والبعيد
وليتهم يهتدون ويستبصرون ويتركوا ركوب مراكب الفتنة والشقاق والمشاغبة والافتراق لتثمر جهودهم ويحسن مجهودهم
نسأل الله تعالى الهداية للجميع والفوز بحسن الختام

[ahamh034]

جاء في كتاب :
" العقد الزاهر في ترجمة الشيخ باقر "
حياة الفقيه المحدث المبرور :
" الشخ باقر بن الشيخ أحمد آل عصفور" - (1303-1399هـ)

تأليف :
محمود طرادة

على الرابط :
http://www.al-asfoor.com/books/index.php?id=1388


2- التصدي للضرب بالسلاسل والسيوف

إن من أهم الميزات التي تحلى بها المترجم له هو صراحته في طرح رأيه دون توقف، فليست الشجاعة في تأييد الفتاوى المتسالم عليها عند الناس أو اقرار ما قرروه، وإنما الشجاعة في الوقوف ضد ما يخالف الحكم الشرعي دون مجاملة أو تردد، فبناءا على تخريجه الفقهي وأدلته الثابته تصدى الشيخ باقر للضرب بالسيوف والسلاسل المستعملة في المواكب الحسينية موافقا للفتوى الصادرة في عصره من قبل السيد محسن الأمين العاملي والسيد أبو الحسن الاصفهاني والسيد مهدي القزويني على ما نقله المترجم له، وبغض النظر عن حكم هذه المسألة التي اختلف فيها علماؤنا المعاصرون، إذ أن تكليفنا نحن العوام هو التعبد بفتاوى المراجع العظام، وليس لي أو لغيري أن يتدخل في مناقشاتهم العلمية، فبغض النظر عن ذلك كله نلاحظ تلك الشجاعة والبسالة التي تحلى بها المترجم له فأصدر الفتوى المحرمة للتطبير الموافقة لفتوى السيد محسن الأمين، دون أن يكترث بشي، ودون أن يكترث بتفرق الناس من حوله أو تجمعهم، فكان همه هو تبيان الحكم الشرعي الذي يعتقد بالأدلة والحجج الشرعية أنه صادر عن الله سبحانه، فلا مجاملة أو مداهنة عندما يصل الأمر إلى مخالفة الحكم الشرعي،

فتأييد الشيخ باقر للفتوى واضح في الوشاحتين الرابعة والخامسة من كتابه (الوشائح والنصائح)، ففي صفحة 49 ذكر فتوى أحد العلماء في حكم الكيفيات المتداولة في هذه الأزمنة كالضرب بالسلاسل والسيوف وأمثال ذلك،

فأجاب (ولا يمكننا إلا القول بالمنع والتحريم)، وعلق الشيخ باقر على الجواب بعبارة (هو عين الصواب)،

وقد رد سماحته بعد ذلك عليه عندما أجاز ذلك اذا كان بطريق العشق الحسيني، ثم اختتم وشاحته الخامسة صفحة 54 بقوله :

(وقد اشتبه على بعض الناس، ووقع في الالتباس، حيث أباح هذه الأمور المذكورة، على حساب (البراءة) المشهورة، باعتبار أن تلك الأمور شبه تحريمية وهي من مجاريها على السوية، ولكن فاته أنها مسبوقة –قبل أن تكون شبهة- بالتحريم، لأنها مؤذية للجسد من كل أحد، كمثل ضرب الرؤوس بالسيوف، وما إليه من (صنوف)، أو استعمال لآلة اللهو كالزمر والطبول والموسيقى والدفوف، فنشك في جواز استعمالها في مواكب العزاء،فنستصحب التحريم، ويكون الجزاء، هو الحكم بالإثم وهو (أقل الجزاء).