الشراء بالأقساط

[رد المدرسة]

سؤال :شاعت في الآونة الأخيرة في الكثير من المحلات التجارية ظاهرة البيع بالأقساط بأرباح مضاعفة أو بالنقد بدون ذلك فبإمكانك أن تشتري غسالة كهربائية مثلاً بمبلغ مائة وعشرين ديناراً نقداً أو بمائة وخمسين ديناراً لمدة ستة أشهر بالتقسيط أو بمائة وسبعين ديناراً لمدة سنة بالأقساط أيضاً فهل هذه المعاملة بهذا النحو جائزة شرعاً.

[رد المدرسة]

بسمه تعالى
إن ما أشير إليه في مفروض السوال يطلق عليه في المصطلح الفقهي بالبيع بالنقد أو البيع بالنسيئة ،والمراد بالنسيئة التأخير في تسليم الثمن مع قبض واستلام السلعة، ولابد شرعاً من ضبطه بأجل معيّن كأسبوع أو شهر ونحو ذلك وإلا استلزم هذا البيع عود الغرر والضرر على البائع وأدى إلى الجهل بزمان الحصول على ماله الذي استحقه من هذه المعاملة المسبب لضياع ماله وخراب تجارته، هذا كله فيما إذا كان الثمن واحداً في الحالين حال التعجيل في الثمن وحال التأخير والتأجيل بالنحو المذكور، أما لو كان البائع قد اشترط في حال التأخير في الدفع زيادة الثمن لقوله: بعتك هذا الجهاز بعشرة دنانير نقداً وبعشرين ديناراً إلى مدة كذا، وكذا لو فاوت بين أجلين كما في مفروض السؤال فقال: بعتك هذا الجهاز بعشرة دنانير إلى شهر وبعشرين إلى شهرين ونحو ذلك فحرمة هذا النوع من التعامل مما استقر عليه مشهور فقهاء الامامية وكذا بقية فقهاء المذاهب الاسلامية الأخرى حيث حرّموه باعتبار وجود شرطين: شرط التأخير في اقباض الثمن وشرط الزيادة على الثمن المستحق وقت التعامل بالنقد.
وأما الجواز فهو منوط بتحقق اتحاد الثمن في الزمنين زمن تعجيل الثمن أو تأجيله، نعم يكره تمادي وزيادة ذلك الزمن عن الحد المتعارف بحيث يضر بمصلحة البائع كما تقدم، والله ولي التوفيق.