الاكتتاب [الأرشيف] - منتديات مدرسة الإخباريين

رد المدرسة

26-02-2005, 01:12 PM

بسمه تعالى
الأمر يرتكز بالدرجة الأولى على الوثوق والإطمئنان بمثل هذه المؤسسة المالية وفي أغلب المؤسسات والمصارف المالية الاسلامية يتم عادة توظيف شخصيات دينية معروفة في هيئات الرقابة الشرعية وللمزيد من التوضيح عن طبيعة عمل لجنة الرقابة الشرعية والمهام المنوطة بها ننقل لك ما ورد عن ذلك في موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:

الأسس الفنية للرقابة الشرعية وعلاقتها بالتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية
أولاً: مفهوم الرقابة الشرعية وأهدافها ومهامها
(1)مفهوم الرقابـة الشرعيـة:
- تعريف الرقابة الشرعية، وأهميتها:
تعريف هيئة الرقابة الشرعية:
(2) أهداف الرقابة الشرعيـة
- بعض الإجراءات التي يتطلبها تحقيق أهداف هيئات الرقابة الشرعية:
(3) مهام الزقابة الشرعية

طبيعة مهام الرقابة الشرعية ومراحلها: مهام هيئات الرقابة الشرعية:

1- اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج والسياسات المتبعة في أعمال المصرف.
2- اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية المتعلقة بالمعاملات المالية التي يجريها المصرف.
3- إبداء الرأي الشرعي في المنتجات التي يطرحها المصرف، وإصدار الفتاوى فيما يعرض من معاملات.
4- متابعة عمليات المصرف، ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة ، والتحقق من أن المعاملات المبرمة كانت لمنتجات معتمدة من قبل الهيئة.
5- تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة للقواعد الشرعية.
6- تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب للموظفين المعنيين بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينهم على تحقيق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
7- الإجابة على تساؤلات واستيضاحات العملاء.
8- تقديم التقارير الشرعيةبعض ال إجراءات التي يتطلبها أداء الهيئة لمهامها.
9- تقديم تقرير سنوي.

ثانيا: مجالات الرقابة الشرعية وآلياتها
(1) مجالات الرقابة الشرعية
2- آليات الرقابة الشرعية:

التقرير الشرعي السنوي:
تفعيل التقرير الشرعي:
1- الآليات:
2- الرقابة الشرعية الداخلية:

تنظيم عملية المراجعة الداخلية الشرعية:
مهام الرقابة الشرعية الداخلية:
3- تعدد مراحل الرقابة الشرعية:
أ- الرقابة السابقة للتنفيذ:
ب- الرقابة المتزامنة مع التنفيــذ:
ج- الرقابة اللاحقــة:
4- العلاقة بين إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية:

مسئولية الإدارة نحو الهيئة:
ثالثا: تقييم أداء التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ( كفايته وكفاءته وكيفية تطويرها)
1- كفاية الرقابة الشرعية:
طريقة تأسيس الهيئة
التأهيل الشرعي لأعضاء الهيئة:
استقلالية الهيئـة:
إلزامية قرارات وفتاوى الهيئة:
2- كفاءة الرقابة الشرعية:
مكافآت الرقابة الشرعية:
التقرير الشرعي:
3- كيفية تطوير الرقابة الشرعية والتدقيق:
شمول الرقابة الشرعية وجدواها:

رابعاً
4/2/1 دراسة ومناقشة معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية
معيار الضبط (1) تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها، وتقريرها.
4/2/2 معيار الضبط رقم (2) الرقابة الشرعية:
4/2/3 معيار الضبط رقم (3) الرقابة الشرعية الداخلية:
4/2/4 معيار الضبط رقم (4) المراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية

الأسس الفنية للرقابة الشرعية وعلاقتها بالتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية

إن الخصيصة الأساسية التي تتميز بها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي أنها تستقى مبادئها وتطبيقاتها من الشريعة الإسلامية. ولكي يتم الاطمئنان بأن المصارف والمؤسسات الإسلامية تسير وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لابد من وجود هيئة (لجنة ) للرقابة الشرعية فيها.

وفي ذلك أيضاً تلبية لرغبات معظم - إن لم يكن كل - المستثمرين والمساهمين الذين يستثمرون أموالهم في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، إذ من الضروري أن يتأكدوا من أن معاملات البنك الإسلامي تسير وفق الشريعة وبخاصة عدم التعامل بالربا، بالإضافة لمطابقة كل أنشطتها للشريعة.

وقد نوه بعض الباحثين بأن هيئة الرقابة الشرعية تقوم بدور رائد في زيادة نسبة المعاملات الحلال في المصرف الإسلامي، بالرغم من ان دور كثير من هذه الهيئات يقتصر على الرقابة السابقة دون الرجوع إلى الأوراق المالية والمستندات للتأكد من أن الفتوى قد تم تنفيذها على الوجه الصحيح.

أولاً: مفهوم الرقابة الشرعية وأهدافها ومهامها
(1)مفهوم الرقابـة الشرعيـة:إن الكلام عن تأسيس الهيئات الشرعية وأهدافه وواقعها يتطلب البدء بيان المراد بالرقابة الشرعية التي من أجلها يتم تكوين تلك الهيئات وأهمية تلك الرقابة ثم تعريف الهيئة نفسها.

تعريف الرقابة الشرعية، وأهميتها:يمكن تعريف الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بأنها هي " متابعة وفحص وتحليل الأنشطة والأعمال والتصرفات والعمليات التي تقوم بها المؤسسة للتأكد من أنها تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك باستخدامها الوسائل والأساليب الملائمة المشروعة، مع بيان المخالفات والأخطاء وتصويبها ووضع البدائل المشروعة لها، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة إبداء الرأي الشرعي والقرارات والتوصيات والإرشادات لمراعاتها في الحاضر لتحقيق الكسب الحلال، وكذلك في المستقبل بغرض التطوير إلى الأفضل.

ولا يخفى التشابه بين الرقابة الشرعية والمراجعة الخارجية بالرغم من اختلاف الأهداف والآلية، وهذا التشابه يصلح أساساً للاقتباس من مهنة المراجعة الخارجية ( التي هي الأقدام ) وذلك فيما يتعلق بالوسائل والإجراءات ونحوها مما يتصل بطرق أداء مهمة الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة الشرعية.

تعريف هيئة الرقابة الشرعية:عرف معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) بشأن تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها بأن الهيئة هي:
جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء، على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات. ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسات ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتكون قراراتها وفتاواها ملزمة للمؤسسة.
الواقع ان هناك التزاما طبيعيا - قبل الإلزام القانوني أو النظامي - وهذا الالتزام تفرضه الخصيصة الأساسية التي تتميز بها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عن البنوك التقليدية، وهي أنها تستقى مبادئها وتطبيقاتها من الشريعة الإسلامية ذلك ، لأن تحقيق الاطمئنان بأن المصارف والمؤسسات الإسلامية تسير وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لا بد له من وجود هيئة الرقابة الشريعة فيها.
وفي ذلك أيضاً تلبية لرغبات المساهمين والمستثمرين الذين يستثمرون أموالهم في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من أجل الوصول إلى الكسب الحلال، إذ من الضروري أن يتأكدوا من أن معاملات المصرف الإسلامي تتم دون مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبخاصة عدم التعامل بالربا ونحوه من الممارسات الممنوعة شرعاً.

(2)أهداف الرقابة الشرعيـةكثيراً ما تلتبس الأهداف بالمهام، مع أن الأهداف هي الغايات التي يتطلع لتحقيقها، والمهام هي الواجبات التي ينبغي القيام بها للوصول إلى الأهداف ولدفع هذا الالتباس أشير إلى كل من أهداف الرقابة الشرعية( مع وسائلها الإجرائية ) ومهام هيئات الرقابة الشرعية.
1- تحقيق التزام المصرف والمؤسسة بالأحكام والمبادئ الشرعية.
2- إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعاً، بتطوير تلك المتبعة في مجال المصارف أو تقديم البدائل الشرعية لها كلما أمكن ذلك.
3- إثراء فقه المعاملات المالية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدة وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.
4- التزام العاملين في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي الإسلامي.
5- طمأنة الجمهور من المتعاملين مع المصرف وغيرهم على شرعية النشاط الذي تقوم به المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

بعض الإجراءات التي يتطلبها تحقيق أهداف هيئات الرقابة الشرعية:1- الاجتماع مع إدارة الشركة ومناقشة القائمين على الإدارة.
2- الإطلاع على ميزانية المصرف.
3- الإطلاع على عمليات المصرف الاستثمارية وعقودها ومستنداتها.
4- القيام بزيارات ميدانية للفروع.
5- الحصول على إفادات من المتعاملين مع المصرف.
6- مراجعة حساب الزكاة.
7- متابعة أعمال المصرف للتأكد من مراعاة المتطلبات الشرعية عند التنفيذ.

(3)مهام الرقابة الشرعيةطبيعة مهام الرقابة الشرعية ومراحلها:
تتولى الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات الإسلامية مهمة مراقبة الأعمال المزمع القيام بها أو التي تم إنجازها للتأكد من أنها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على أساس الفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى بالبنك.

وتحقيقاً لهذا الهدف تتولى الرقابة الشرعية بالمصرف متابعة المعاملات والتنبيه إلى أي قصور أو تجاوز في التطبيق، وذلك من خلال فحص ومراجعة المستندات والسجلات والعقود والاتفاقات للتأكد من أنها مطابقة للفتاوى الصادرة عن الهيئة.

ومن خلال ممارستها للعمل تقوم بجمع الاستفسارات وما أشكل عليها من الأعمال وما يحتاج إلى توضيح لعرضه على هيئة الفتوى إضافة إلى الاستفسارات التي تقدمها إدارة المصرف عن الأعمال المستجدة التي تنوي القيام بها. كما تتولى أمانة سر الهيئة، متابعة تنفيذ فتاوى وتوصيات الهيئة، وهي حلقة الاتصال بين الهيئة وإدارة المصرف.

مهام هيئات الرقابة الشرعية:
1- اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج والسياسات المتبعة في أعمال المصرف:
ويحسن أن تكون تلك الدراسة مبكرة بحيث تتناول ( المشاريع المقترحة ) لتلك النظم واللوائح إن أمكن ذلك، وإلا فإن الدراسة تتناول ما صدر منها وتتخذ الإجراءات اللازمة للتعديلات المقترحة وفقاً للمتطلبات الشرعية ومن خلال القنوات التي تحتاج إليه اعتماد التعديلات المقترحة.

2- اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية المتعلقة بالمعاملات المالية التي يجريها المصرف:
ويتكرر الاعتماد كذلك في كل حالة تقدم فيها فكرة جديدة تقتضي تعديل العقد النمطي لاحتمال إضافة بعض الشروط أو حذفها مما قد يتغير معه التكييف والحكم وقد يكون من الأفضل الاشتراك في وضع تلك العقود والنماذج لكي تولد صحيحة بدلا من الحاجة لتعديلها.

3- إبداء الرأي الشرعي في المنتجات التي يطرحها المصرف، وإصدار الفتاوى فيما يعرض من معاملات:
وذلك منذ التفكير بها إلى وضعها موضع التنفيذ ( إبداء الرأي في الفكرة - رسم معالمها من الناحية الشرعية - اعتماد عقود العملية ) مع متابعة التزام المصرف بعرض جميع المعاملات الجديدة على الرقابة الشرعية.
والرأي الشرعي قد يكون ملزما إذا كان يتعلق بمتطلبات صحة العملية شرعاً ، وقد يكون من باب المشورة باقتراح توصيات على سبيل الاحتياط ( الورع ) ومراعاة ما هو أفضل، وهذا النوع هو من قبيل التوجيهات الكمالية وتحسين الأداء وهي مهمة مشتركة بين الشرعيين وغيرهم.

4- متابعة عمليات المصرف، ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة ، والتحقق من أن المعاملات المبرمة كانت لمنتجات معتمدة من قبل الهيئة:
المراجعة للعمليات من حيث مشروعية المبدأ وسلامة تطبيق الإجراءات والتدقيق للمستندات إما بصورة مواكبة لإجراء العمليات أو من خلال مواعيد دورية للاطلاع على نماذج عشوائية من النوعيات المختلفة لأعمال المصرف. وهذه المهمة تشبه في المجال المحاسبي ( المراجعة والتدقيق والتفتيش المالي )، حيث إنها تغطى الجانب الشرعي لضمان عدم وقوع ما يخل بالمبدأ أو العقد أو شروطه الشرعية ومتطلباته الطارئة.
وتشمل هذه المراجعة التصحيح والتعديل لإعادة العملية إلى شرعيتها بالقيام ببعض الأعمال أو تسوية الالتزامات والحقوق طبقاً للشريعة.

5- تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة للقواعد الشرعية.

6- تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب للموظفين المعنيين بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينهم على تحقيق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية:
وذلك لتنمية الحس الإسلامي لديهم والإلمام الفقهي لاكتشاف ما ينبغي التثبت من شرعيته. وذلك بعقد ندوات وتقديم برامج محاضرات وإجراءا دورات تدريبية للعاملين.
وهذا إما أن يتم على حدة، أو بالاشتراك في الدورات التي تقدم من إدارات مختصة بالمصرف وتتولى هيئة الرقابة تنظيم الجانب الشرعي منها.

7- الإجابة على تساؤلات واستيضاحات العملاء:
ذلك بالنسبة لشرعية بعض الإجراءات أو المعاملات التي يظنون عدم شرعيتها أو يجهلون مستندها، سواء توجهوا إلى المستشار الشرعي مباشرة باستيضاحاتهم، أو أحالهم إليه الفنيون عند رجوعهم إليهم أو المناقشة معهم في معاملاتهم.

8- تقديم التقارير الشرعية:
لعرض أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية الإسلامية، على النحو الذي سيأتي تفصيله. ومن هذه التقارير ( التقرير السنوي ) بالإضافة للتقارير الدورية لمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وتتطلب هذه المهمة الاطلاع على ميزانية المصرف، وأعماله الاستثمارية وعملياته، كما تتطلب القيام بزيارات ميدانية للإدارات ومكاتب الموظفين القائمين بالعمليات.
بعض الإجراءات التي يتطلبها أداء الهيئة لمهامها:
1- الاجتماع مع إدارة الشركة ومناقشة القائمين على الإدارة.
2- الإطلاع على ميزانية المصرف.
3- الاطلاع على عمليات المصرف الاستثمارية وعقودها ومستنداتها.
4- القيام بزيارات ميدانية للفروع.
5- الحصول على إفادات من المتعاملين مع البنك.
6- مراجعة حساب الزكاة.
7- متابعة أعمال البنك للتأكد من مراعاة المتطلبات الشرعية عند التنفيذ.
9- تقديم تقرير سنوي:
يعرض في اجتماع الجمعية العامة للمصرف تبدي فيه الهيئة رأيها في المعاملات التي أجراها المصرف ومدى التزام الإدارة بالفتاوى والقرارات والإرشادات التي صدرت عنها.

ثانيا: مجالات الرقابة الشرعية وآلياتها
(1)مجالات الرقابة الشرعية

لا ينحصر مجال الرقابة الشرعية في المصرف، بل يتسع ليشمل أطرافاً أخرى:
أ- مجال الجهات الرقابية والإشرافية، والمراجع الخارجي:
وذلك من خلال إبداء الرأي في الجوانب الشرعية في القوائم المالية للمصرف بالتنسيق بين الهيئة والإدارة.
وتتطلب هذه المهمة الإطلاع على ميزانية المصرف وتقرير المراجع الخارجي والتأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها في وجوه الخير العامة والتأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر طبقاً للأحكام الشرعية والتأكد من حساب الزكاة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك طبقاً لمعيار الزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وإعلام المساهمين بما وجب عليهم من الزكاة والتأكد من توزيع موجودات صندوق الزكاة على مصارفها الشرعية.
مجال العملاء:
وذلك بمزاولة التفسير أو التحكيم الشرعي:
وذلك في حالات النص على قيام الهيئة به، بالاتفاق بين المصرف وعملائه.

مجال الملتقيات:
وذلك تمثيل المصرف في المجالات الشرعية من المؤتمرات والندوات:
وتشمل المشاركة في اللقاءات المصرفية الإسلامية ولا تقتصر على الموضوعات الشرعية بل تشمل أيضاً الإدارية لتقديم التصور الشرعية عند حاجة الإداريين في الموضوعات المطروحة.
وكذلك في مجالات الإجابة على تساؤلات واستيضاحات العملاء:
وذلك بالنسبة لشرعية بعض الإجراءات أو المعاملات التي يظنون عدم شرعيتها أو يجهلون مستندها، سواء توجهوا إلى الهيئة مباشرة باستيضاحاتهم، أو أحالهم إليها الفنيون عند رجوعهم إليهم أو المناقشة معهم في معاملاتهم.

1- التقرير الشرعي:
التقارير الشرعية الدورية إنه من الضروري للمدقق الشرعي التأكد - عمليا وواقعياً - من أن معاملات المصرف الإسلامي حلال ، لأن ذلك يعطى مصداقية للتقرير السنوي، وكذلك يعطي حجية خلال مناقشة المساهمين وعملاء المصرف. ولهذا ينبغي على هيئة الرقابة الشرعية في كل مصرف أن تتقدم بتقرير مفصل ومتكامل عن ملاحظاتها على أداء المصرف من خلال تدقيقها المباشر، ومشاركتها في التأهيل والتدريب، ومن خلال تقارير المراجعة الداخلية، وتقارير الرقابة الحكومية على المصارف، وأن تتقدم بهذه التقارير لمجلس الإدارة على أن تعكس بوضوح كل الملاحظات الجوهرية.

2- آليات الرقابة الشرعية:
إن الاختلاف بين النظرية والتطبيق بالنسبة لهيئات الرقابة الشرعية قائم، وذلك لما هو ملحوظ من فقدان بعض الأسس الضرورية لنجاح تطبيق النظرية، ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة، بعضها من داخل الهيئات وبعضها من خارجها، ويمكن إيضاح ذلك من خلال عدة عناصر هي:
التقرير الشرعي – الرقابة الشرعية الداخلية – تعدد مراحل الرقابة الشرعية – العلاقة بين إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية – توثيق علاقة الهيئة بالجهات المختلفة.
وفيما يلي بيان هذه العناصر.

التقرير الشرعي السنوي:
هناك اختلافات كبيرة في التقارير التي تقدمها الهيئات التي تقوم بالرقابة الشرعية سواء في الصياغة أو في المحتوى:
أما في الصياغة فقد استقر العمل على صيغة نمطية منذ زمن طويل، وتم تطوير هذه الصياغة بما يلائم طبيعة المؤسسات المالية الإسلامية.
واما المحتوى فقد اشتملت الصيغة النمطية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على عدة عناصر يؤدي بيانها إلى نتيجة إيجابية أو سلبية، أو إبداء مآخذ وتحفظات.
ولذا يجب أن يحتوي تقرير الهيئة على رأيها في التزام المنشأة بالشريعة الإسلامية في معاملاتها وأن توضح في تقريرها أي خروج وما اتخذته إدارة المنشأة حيال ضمان عدم تكراره. أو أن يحتوي التقرير على تأكيد من الهيئة بأنها لا تستطيع إبداء الرأي، وعليها في هذه الحالة إبداء الأسباب.
هذا من حيث المبدأ أما التطبيق فكثيراً ما يقع اختزال التقرير إلى سطر أو سطرين بأن عمليات المصرف تتفق مع الشريعة !

تفعيل التقرير الشرعي:
هناك أمور لا بد منها لفاعلية التقرير الشرعي، ومن وسائل تفعيل التقرير الشرعي:
أ - يجب أن تكون الهيئة مستقلة حتى تكون آراؤها وتوصياتها معتمداً عليها من قبل المستفيدين من تقريرها وإن كانت الهيئة غير مستقلة فإنه يجب عليها توضيح ذلك في تقريرها.
ب- ان النتيجة المرتقبة من التقرير الشرعي هي تحقيق التزام المصرف بالشريعة الإسلامية، وإقناع العملاء بأن معاملاته حلال ويمكن للعملاء التأكد من ذلك من خلال التقرير الشرعي، أو من خلال اللقاءات بين هيئة الرقابة الشرعية وعملاء المصرف وكذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات توضح مفهوم ودور الرقابة الشرعية.

2- الآليات:
إن الاعتماد على سؤال إدارة ( موظفي ) المصرف فقط سيؤدي إلى ظهور عدة مشاكل خلال حصولهم على المعلومات وهذه المشاكل تتعلق بسرية المعلومات، وقلة المهارات الإدارية، ونظم المعلومات المتبعة، كما أن هذه المشاكل قد تنشأ من مجلس الإدارة وإدارة المصرف أو المشرفين أو الموظفين بنسب متفاوتة وهذه المشاكل قد تعكس أن بعض العاملين في المصرف وبعض المديرين لا يعرفون دور الرقابة الشرعية ولا وظيفتها أو حتى سلطتها.

2- الرقابة الشرعية الداخلية:
إن الرقابة الداخلية في البنوك جزء أساسي في الخطة التنظيمية، ولها العديد من الطرق والوسائل التي يتم تبنيها بواسطة المؤسسة المالية وذلك لحماية أصولها، وتوفير الدقة والثقة في البيانات المحاسبية. وتشجيع الكفاءة الإنتاجية والالتزام بالسياسات الإدارية.

وقد كانت الرقابة الداخلية - إلى أمد قريب - تقتصر على الجوانب المالية والفنية إلى أن بادرت بعض المصارف الإسلامية إلى الاهتمام بالرقابة الشرعية الداخلية، ولا تزال هذه المبادرة على نطاق محدود بالرغم من صدور معيار عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عن الرقابة الشرعية الداخلية.
ولا بد من الاستفادة من الفكر الإنساني المعاصر الذي تطور في مجال التدقيق أو الرقابة الشرعية بسبب الظروف المدنية التي أحاطت به مما أدى إلى إرساء مبادئ وقواعد معظمها لا يتعارض مع الفكر الإسلامي بل إن القواعد العامة للتشريع والتفكير من المنظور الإسلامي تقرر تلك المبادئ بالرغم من اختلاف التسميات وقد ساعد هذا على وضع معيار للرقابة الشرعية يسهم في تحقيق المهام المنوطة بهذه الجهة المهمة بالنسبة للبنوك الإسلامية.

ولا يمكن القيام بالرقابة سواء من خلال الرقابة الداخلية أو الرقابة الخارجية إلا إذا تم وضع الخطط بصورة واضحة وسليمة وتم تحديد الأهداف والوسائل وتم إعداد اللوائح والأنظمة والضوابط التي تحدد بوضوح الصلاحيات والاختصاصات وسير العمليات، وتم التأكد في هذه اللوائح والأنظمة على الالتزام بالشريعة الإسلامية وذلك من خلال اختيار العاملين الحريصين على الالتزام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، على أن يتم تأهيلهم سواء في فقه المعاملات أم في مجال عملهم.
ويمكن للرقابة الشرعية أن تستفيد من التطورات والدراسات التي أجريت في مجال المراجعة الداخلية، فتكون هناك مراجعة داخلية شرعية، إما كجزء من إدارة المراجعة الداخلية أو كإدارة مستقلة يطلق عليها إدارة المراجعة الشرعية الداخلية، يكون هدفها تشجيع العاملين في المؤسسة على الالتزام بالشريعة الإسلامية والأخذ بيدهم في هذا المجال ومن ثم المتابعة والمراجعة للتأكد من الالتزام بالشريعة الإسلامية.

تنظيم عملية المراجعة الداخلية الشرعية:
هذا، وإن من الضروري وجود قواعد تضمن حسن إدارة وتنظيم عملية الرقابة الشرعية الداخلية وذلك على النحو التالي:
1- تحديد دقيق لأهداف وسلطة ومسئولية إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
2- وضع الخطط اللازمة لإنجاز وتحقيق الأهداف.
3- وجود سياسات ولوائح مكتوبة تنظم إجراءات الرقابة الشرعية الداخلية.
4- وجود قواعد معايير لاختيار أفراد إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
5- التنسيق مع المراجع الخارجي للحسابات والذي يمكن الاستفادة من مهاراته ومن بعض النتائج التي يتوصل إليها لإنجاز أهداف الرقابة الشرعية الداخلية.
6- وضع البرامج والإجراءات اللازمة بواسطة المسؤول عن وظيفة الرقابة الشرعية الداخلية لضمان أداء الأعمال على أعلى مستوى من الإتقان والجودة.
7- التعرف على آراء وفتاوى الهيئة الشرعية لكل ما هو جديد.
8- الرد على استفسارات جهاز التنفيذ خلال حركة العمل اليومي.
9- الاضطلاع بمهام المراجعة والتوثيق خلال المراحل المختلفة للتنفيذ.
10- اكتشاف الأخطاء وتصحيحها أولاً بأول في ضوء توجيهات هيئة الرقابة الشرعية أو اللجنة التنفيذية أو العضو المنتدب لذلك الغرض.

الواقع ان الرقابة الشرعية الداخلية أهم عوامل تحقيق فعالية الرقابة الشرعية وتأكيد الالتزام بالشريعة الإسلامية في كافة معاملات المصرف، وكشف أي انحرافات عن ذلك بصورة فورية وإبلاغ الإدارة لاتخاذ الإجراءات لتصحيح الوضع وضمان عدم تكرارها مرة أخرى.

ولكي تنجح أنظمة الرقابة الشرعية الداخلية لابد أن تتوافر في المراقبين الشرعيين الداخليين الخلفية الشرعية المناسبة بخاصة فقه المعاملات، وأن يتلقوا التدريب المناسب، وان توافق هيئة الرقابة الشرعية على تعيينهم بعد التأكد من أهليتهم العلمية والعملية وتوجههم الإيجابي فيما يتعلق بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كما يجب وجود إجراءات واضحة ودقيقة لمعالجة العمليات، بحيث لا يترك للعاملين مجال للانحراف في تفسير معنى الالتزام بالشريعة الإسلامية أو تطبيق قواعدها.
وكذلك وجود مجموعة مستندية ودفترية ملائمة بحيث تسجل وتوثق بها كافة معاملات التدقيق بطريقة تمكن من مراجعتها بواسطة أشخاص آخرين للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية.
وفيما يلي نموذج من إحدى لوائح الهيئات الشرعية لبيان مهام الرقابة الشرعية الداخلية:
مهام الرقابة الشرعية الداخلية:
من مهام المراقبين الشرعيين الداخليين ومسئولياتهم ما يأتي:
أ‌- متابعة جميع ما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية من فتاوى وقرارات.
ب‌- فحص جميع العمليات التي يقوم بها المصرف وتقييم مدى التزام المصرف بفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وتقيده بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ج‌- مناقشة الملاحظات والنتائج الأولية التي توصل إليها المراقب الشرعي مع الأطراف الإدارية المعنية قبل إصدار تقاريره النهائية.
د- تقديم تقارير كتابية ربع سنوية إلى إدارة المصرف أو مجلس الإدارة ( مع نسخة إلى هيئة الرقابة الشرعية والمدير العام ) تتضمن نتيجة ما تم القيام به من فحص لعمليات المصرف وتعليماته بشأن ما يجب إجراؤه من تصحيحات وتحسينات، مع التنويه بالعمل المتميز كلما كان ذلك مناسباً.
هـ متابعة تنفيذ الإدارات والأقسام المعنية لتعليمات الهيئة وأية قرارات أو توصيات أخرى تتعلق بالأمور الشرعية صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية والمراجعين الخارجين الخارجيين والجهات الرقابية الأخرى.
و‌- الالتزام بمواثيق الأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ز‌- المشاركة في تدريب موظفي المصرف والإسهام في توعية عملاء المصرف وغيرهم بأصول ومميزات العمل المصرفي الإسلامي.

3- تعدد مراحل الرقابة الشرعية:
لتحقيق نجاح هيئات الرقابة الشرعية في أداء مهامها لابد أن تمر الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بثلاث مراحل وهي: رقابة سابقة للتنفيذ، ورقابة متزامنة مع التنفيذ، ورقابة لاحقة للتنفيذ ونوضح فيما يلي طبيعة كل نوع فيها:

أ- الرقابة السابقة للتنفيذ:
وتتمثل في المشروعات والعمليات التي تعتزم إدارة المصرف تنفيذها فتجمع الجهة المنوطة بها الرقابة كل ما يتعلق بها من بيانات ومعلومات وتعرضها على هيئة الفتوى لتدلي فيها برأيها قبل إقدام المصرف على تنفيذها، وإذا ما تبين مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية يتم ا ستبعادها أو تعديلها بما يتلاءم مع الأحكام الشرعية.

ب- الرقابة المتزامنة مع التنفيــذ:
وتتمثل هذه الرقابة في المتابعة الشرعية لأعمال المصرف أولا بأول وفي مراحل التنفيذ المختلفة لتتأكد من التزام المصرف بالتطبيق الكامل للفتاوى الصادرة، وتقوم في ذات الوقت بالتوجيه والتقييم لأي خطأ في الفهم يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفاً عن أهدافه وغاياته وعادة ما تكون هذه الرقابة لعمليات مستجدة فتدرس مرة فتعايش الرقابة الشرعية هذا التطبيق الأولى حتى يكون نموذجاً يحتذي في الأعمال التالية فيما بعد.

ج- الرقابة اللاحقــة:
هذا النوع من الرقابة أهم أعمال الرقابة الشرعية الداخلية إذ أن الرقابة السابقة لا تكون إلا على مشروعات أو أعمال مستجدةلم يسبق للمصرف أن مارسها من قبل، والرقابة المتزامنة تكون أيضا مع هذه المشروعات والأعمال المستجدة والتي تطبق لأول مرة ويراد وضع نموذج للتطبيق يضمن تحقيق الهدف الشرعي أما الرقابة اللاحقة فهي للأعمال العادية والمتكررة سواء أكانت خدمية أم استثمارية، وتتولى الرقابة الشرعية فحصها ومراجعتها للتأكد من أنها نفذت طبقاً للإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة، وتقوم الرقابة الشرعية بالتوجيه إلى أي نوع من أنواع القصور ظهر أثناء عمليات التنفيذ.

4- العلاقة بين إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية:
إن مهمة الرقابة الشرعية وثيقة الارتباط بالمصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية الإسلامية وهي ذات صلة بجميع الإدارات، للحاجة الماسة إلى التدقيق الشرعي للمعاملات، وهو أمر مختلف عن المهام الموكولة إلى إدارات أو أقسام المراجعة والتدقيق والشئون القانونية مع قيام الصلة بين هذه المجالات لأنها من مستلزمات إبداء الرأي الشرعي على الوجه المطابق لواقع الحال.

وبهذا يتبين ان من اسياسات العمل المصرفي والاستثماري في البنوك الإسلامية التعاون بين الرقابة الشرعية وإدارات الشئون القانونية والمراجعة والتدقيق.
ومن الأساليب المطروحة للتعاون مع مراجع الحسابات ان يضع في برنامجه التأكد من الالتزام بالشريعة الإسلامية حسب القواعد المحددة من هيئة الرقابة الشرعية، ومن ثم تقديم التقرير إليها بنتائج أعمالها.

وإذا كان الالتزام بالشريعة الإسلامية هو أحد أهداف المنشأة فيكون من وظائف الإدارة التأكد من تحقيق ذلك، ومن أجل ذلك طرح وطبق أسلوب الرقابة الشرعية.
ولضمان شمولية تلك الرقابة لجميع الإدارات والعاملين بالمنشأة كان لا بد من أن ترتبط هيئة الرقابة الشرعية بأعلى مستوى تنظيمي ممكن حتى يتمكن العاملون في هذه الوظيفة من القيام بممارسة مهمة الرقابة على جميع المستويات التي تكون أدنى من ذلك.

مسئولية الإدارة نحو الهيئة:
أ- توفير جميع المعلومات التي تعين الهيئة على تكوين الرأي الشرعي في المعاملات التي يمارسها المصرف، وللهيئة الحق في الاطلاع الكامل على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين والقانونيين وموظفي المصرف ذوي الصلة.
ب- الالتزام بإطلاع الهيئة على أي عملية يراد الدخول فيها بصورة مبكرة، وعرض أي نماذج أو عقود جديدة يخطط لاستخدامها في المستقبل لمراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة قبل إصدارها.
ج‌- تقديم أي توضيحات تطلبها الهيئة ولا سيما بشأن العمليات التي تظن الهيئة أنها وقعت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
هـ تهيئة وسائل المراجعة الدورية لمستندات العمليات من خلال بنود المركز المالي الدوري، للوصول بسهولة في نهاية العام إلى نتائج السنة كلها من الناحية الشرعية بما يتيح تقرير مشروعيتها بعد البحث والتحقيق اللازم.
و- تنظيم لقاءات للهيئة مع العاملين بالمصرف للمذاكرة في القضايا الشرعية المصرفية، يهدف تنمية الوعي الشرعي لديهم.
ز‌- أن تعرض على الهيئة جميع المستندات والعقود والاتفاقيات الواردة إلى المصرف من جهات ومؤسسات أخرى ولو كانت لديها هيئات شرعية، وذلك لتمكين الهيئة من مراجعتها واعتمادها قبل مشاركة المصرف فيها والتوقيع عليها.

ثالثا: تقييم أداء التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية( كفايته وكفاءته وكيفية تطويرها )
1- كفاية الرقابة الشرعية:
طريقة تأسيس الهيئة
بعض هيئات الرقابة الشرعية يتم اختيارها عن طريق مجلس الإدارة وبعضها عن طريق المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية، ومن المعلوم ان اجتماع الجمعية العمومية لا يحضره المستثمرون والدائنون بالرغم من علاقتهم الوثيقة بعمليات المصرف وتأثرهم بدور الهيئة، ذلك أن المستثمرين - كالمساهمين - يهمهم التأكد من أن أموالهم يتم استثمارها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ولذا فإن من المسائل المطروحة للبحث والمناقشة قضية عدم مشاركة المستثمرين في اختيار هيئة الرقابة الشرعية، ولا يثور هذا الطرح بالنسبة للمستثمرين حسب بالنظام الربوي، لأنهم يحصلون على نسبة معينة ( فائدة ربوية) يبغض النظر عن نتائج أعمال المصرف، ويتصل هذا بقضية أخرى هي ضرورة مشاركة المستثمرين والدائنين في اختيار مدقق الحسابات بوجه عام يشمل كلاً من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

ومهما كانت طريقة التأسيس فإنه يجب أن تكون مرجعية هيئة الرقابة الشرعية إلى أعلى جهة وهي الجمعية العموميـة فإن هناك هيئات يتم اختيارها من قبل الإدارة التنفيذية - وهي حالة غير مستحسنة - ولا يستلزم هذا ارتباط الهيئة بالإدارة التنفيذية، أو خضوعها لأي ضغوط أو رغبات منها، بسبب الصفات التي تؤهل لعضوية الهيئة، وبسبب طبيعة المهام المنوطة بها.

وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون للهيئة مستند قانوني أو نظامي لتدقيق حسابات الشركة من الناحية الشرعية وأن يكون تقديم تقرير الهيئة بندا أساسيا في جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.

التأهيل الشرعي لأعضاء الهيئة:
تتطلب مهام الرقابة الشرعية أن يتوافر في عضو الهيئة التأهيل العلمي والعملي، وذلك بأن يكون متعمقاً في فقه المعاملات المالية، لا سيما ما يتصل بأنشطة المصارف الإسلامية، كما يجب أن تتوافر لديه المقدرة على جمع أدلة إثبات المشروعية أو عدمها لتلك الأنشطة بعد دراستها وتحليلها للتوصل إلى نتائج صحيحة حول التزام المؤسسة المالية بالشريعة، ولذا لابد للعضو من الإلمام الجيد بالجوانب الفنية " للمسائل التي ينظر فيها لبيان حكمها الشرعي، حتى لا يكون معتمداً كلياً على التصورات التي تقدم إليه على وجه مجمل أو خاطئ.

استقلالية الهيئـة:
تتمتع هيئات الرقابة الشرعية بالاستقلالية التامة عن كل من مجلس الإدارة وإدارة المصرف، وهذه الاستقلالية منحتها القوة والنفوذ للقيام بعمليات الفحص والتدقيق دون تدخل إداري للتأكد من مطابقة جميع الأعمال للشريعة الإسلامية وإيقاف أو تعديل مسار أو آثار أي عملية أو صفقة مخالفة لأحكام الشريعة ومبادئها.

ويستند مبدأ الاستقلالية في مثل هذه الوظيفة إلى طبيعة مهامها التي تمت بصلة شديدة إلى الشهادة، والحسبة، والتحكيم، فضلاً عن الإفتاء، وهي مهام لا تتم إلا بتجرد القائمين بها وانتفاء أي ضغط أو تأثير عليهم وإخلاصهم في الإبانة عن الحقائق التي تظهر لهم، ومع هذا لابد في جميع الأحوال من الاحتفاظ بوجود علاقة تنسيق مع الإدارة، كما سيأتي.

إلزامية قرارات وفتاوى الهيئة:
كثيراً ما تخلو المستندات المكونة للهيئة عن التعرض لهذه النقطة اكتفاء بالتطبيق التلقائي لها، وبعض النصوص التي تنظم ممارسة الهيئة لمهامها تعطيها الصفة الاستشارية ولو من خلال التسمية التي تخلو عن الإشارة إلى مهمة الرقابة، فإذا اقتصر على بيان الدور الرقابي دون النص على مبدأ إلزامية الرأي حصل فقدان آلية تحقيق ذلك الإلزام، وهي الحق في التعديل أو الرفض للتصرف المخالف للشريعة ويلحظ ان بعض البنوك ينص نظامها الأساسي صراحة على أن لهيئة الرقابة الشرعية الحق في " وقف أو رفض أي تصرف أو تعامل يثبت أنه مخالف للشرع، وإبطال أي أثر يترتب عليه ".
على أن هذه الإلزامية إذا لم ينص عليها في النظام الأساسي فإنه ينص عليها في المستند الذي تنشأ الهيئة بموجبة، وأحيانا في لائحة عمل الهيئة، وأحياناً تتم ممارستها دون نص، في ظل حاكمية الشريعة الإسلامية عموماً بخاصة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تعتبر هذا الأمر هو المميز الأساسي لها والباعث على وجودها.

وفضلاً عن ذلك فإن هناك شعوراً مشتركاً لدى جميع أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بأن لهم الحق الكامل في وقف أو إلغاء أي نشاط للمصرف في حالة اعتقادهم بعدم مطابقته للشريعة الإسلامية وهذه النتيجة يدعمها موقف إدارة المصرف من أن الإدارة لا تمتلك الاعتراض على قرارات هيئة الرقابة الشرعية.

2- كفاءة الرقابة الشرعية:
سبق الإشارة إلي أن بعض هيئات الرقابة الشرعية يتم اختيارها عن طريق مجلس الإدارة، وبعضها عن طريق المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.
وهناك هيئات يتم اختيارها من قبل الإدارة التنفيذية ولا يستلزم ارتباط الهيئة بالإدارة التنفيذية، خضوعها لأي ضغوط أو رغبات منها.

على أن الأولى أن تكون مرجعية هيئة الرقابة الشرعية إلى جهة أعلى من إدارة البنك كالجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، مع الاحتفاظ بوجود علاقة تنسيق بينهما.
كما لا بد أن يكون للهيئة مدخل لتدقيق حسابات الشركة من الناحية الشرعية وأن يكون تقرير الهيئة مطلباً في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.

مكافآت الرقابة الشرعية:
في بعض المصارف يعمل من يقوم بالرقابة الشرعية بدون أي أتعاب أو أجر احتساباً للأجر عند الله عز وجل، وفي معظم الحالات يحصل من يقوم بالرقابة الشرعية على أتعاب مجزية يرى البعض أنها تكون في كثير من الأحيان أكبر بكثير من مصادر دخلهم الأخرى ولا بد من وضع ضوابط بحيث يكون الأجر أو الأتعاب متناسبة مع الجهد المبذول ومع مستويات الدخول السائدة في المجتمع.

ومن المتبع في الشركات والبنوك الغربية تحديد أتعاب المدقق في اجتماع الجمعية العمومية، أما في البنوك الإسلامية فيتم تحديد أتعاب هيئة الرقابة الشرعية عبر الجمعية العمومية أو عن طريق مجلس الإدارة.

واقترح بعض الباحثين تحديد أتعاب لجنة أو الهيئة الرقابة الشرعية عن طريق طرف محايد مثل الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية أو البنك الإسلامي للتنمية. وذلك ضماناً للاستقلالية حيث يرى صاحب الاقتراح السابق أن عملية تحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية بواسطة مجلس الإدارة أو إدارة البنك يتعارض مباشرة مع قوانين تدقيق الحسابات.

هذا، وإنه لا بد من توفير المكافآت المناسبة لهيئات الرقابة الشرعية، لتقوم بدورها كاملا، لإشعارها بأنها لا تؤدي هذا العمل تبرعا فيقتصر أعضاؤها على ما يفيض من أوقاتهم ولتعلم المؤسسات بتكلفة هذه الهيئات فيهيؤوا لها المكان والأجهزة والوسائل المعنية لأداء واجباتها. ثم ليحاسبوها على هذه المسئولية كما يحاسبون غيرها.

التقرير الشرعي:
إنه من الضروري للمدقق الشرعي التأكد - علميا وواقعياً - من أن معاملات البنك الإسلامي حلال، لأن ذلك يعطى مصداقية للتقرير السنوي، وكذلك حجية خلال مناقشة المساهمين وعملاء البنك. ولهذا ينبغي على هيئة الرقابة الشرعية في كل بنك أن تتقدم بتقرير مفصل ومتكامل عن كل ملاحظاتها على أداء البنك من خلال تفتيشها المباشر، ومشاركتها في التأهيل والتدريب ومن خلال تقارير المراجعة الداخلية وتقارير الرقابة على المصارف وأن تتقدم بهذا التقرير لمجلس الإدارة ثم تختصره في الشهادة التي تقدم للجمعية العمومية على أن تعكس الشهادة بوضوح كل الملاحظات الجوهرية.

3- كيفية تطوير الرقابة الشرعية والتدقيق:
شمول الرقابة الشرعية وجدواها:
إن الرقابة الشرعية لكي تكون شـاملة فلابد من أن تضم - بين مهامها المتعددة - مهمتين رئيستين هما الفتوى أو إبداء الرأي الشرعي، والرقابة أو التدقيق الشرعي كما أن من المفضل أن تكون الرقابة شاملة للرقابة الداخلية والرقابة الخارجية.
ولا بد من الاستفادة من الفكر الإنساني المعاصر الذي تطور بعضه كثيراً بسبب الظروف المدنية التي أحاطت به مما أدى إلى إرساء مبادئ وقواعد معظمها لا يتعارض مع الفكر الإسلامي بل إن القواعد العامة للتشريع والتفكير من المنظور الإسلامي تقرر تلك المبادئ بالرغم من اختلاف التسميات وسوف يساعد هذا على وضع معيار للرقابة الشرعية يسهم في تحقيق المهام المنوطة بهذه الجهة المهمة بالنسبة للبنوك الإسلامية.

رابعاً: 4/2/1 دراسة ومناقشة معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية
معيار الضبط (1) تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها، وتقريرها.
تناول هذا المعيار الذي هو أول معايير الضبط أهم الأمور المتعلقة بالرقابة الشرعية، لأن الهيئة هي الجهة المختصة والمؤهلة للرقابة الشرعية، فلابد من تنظيم كيفية تعيينها وتكوينها على نحو يحقق أهداف الرقابة الشرعية، وكذلك ما يتعلق بالتقرير الشرعي الذي أيضا تتويج لمهام الهيئة.

وقد بدأ المعيار بعد التقديم، بيان تعريف الهيئة واختصاصها، ثم تعيين الهيئة وتحديد مكافأتها، ثم تكوينها واختيار أعضائها وطريقة الاستغناء عن خدمات أحد أعضائها ثم بين المعيار العناصر الأساسية في تقرير الهيئة من حيث عنوان التقرير، والجهة التي يوجه إليها، والفقرة الافتتاحية، ومسئولية الإدارة، ونطاق عمل الهيئة وفقرة الرأي، وتاريخ التقرير، والتوقيع عليه من أعضائها، ونشر التقرير، ونشر فتاوى وقرارات وإرشادات الهيئة. وتاريخ سريان المعيار وقد ألحق بالمعيار نموذج لتقرير لهيئة الرقابة الشرعية.

إن هذا المعيار قد حسم كثيراً من الثغرات التي كانت تقع في تطبيقات المؤسسات المالية، سواء في مجال تعيين الهيئة، أو مجال محتوى التقرير الذي كان لا يزيد في بعض المؤسسات عن سطر أو سطرين.

وسوف نستعرض المعيار لتسليط الأضواء عليه والمناقشة فيما يلوح وبعد استفسارات في فقراته وعباراته.

والمعيار بالرغم من إصداره رسمياً بعد مروره بعدد من الإجراءات قابل للتعديل بعد أن تتخذ الإجراءات المتعبة في عملية الإصدار.
والجدير بالذكر أن عدداً كبير من المؤسسات المالية اختارت هيئات الرقابة الشرعية فيها التقرير الذي يلحق بالمعيار.

4/2/2 معيار الضبط رقم (2) الرقابة الشرعية:
اشتمل هذا المعيار المخصص لموضوع الرقابة الشرعية من حيث هي، بعد أن صدر المعيار رقم (1) المتعلق بهيئة الرقابة الشرعية من حيث تكوينها وعضويتها وتقريرها، كما سبق.
وقد تناول هذا المعيار، بعد التقديم الفقرات المنظمة لما يأتي:

تعريف الرقابة الشرعية، ومبادئها.
الهدف من الرقابة الشرعية.
مسئولية الالتزام بالشريعة.
إجراءات الرقابة الشرعية من خلال مراحلها المتعلقة بكل من: - تخطيط إجراءات الرقابة.
- وتنفيذ إجراءات الرقابة، وإعداد ومراجعة أوراق العمل.

- توثيق النتائج وإصدار التقرير.

الجودة النوعية في سياسات وإجراءات الرقابة.
التقرير ( مع الإحالة إلى معيار الضبط رقم/1 ).
مسئولية تطبيق المعيار ( مع الإحالة إلى معيار الضبط رقم/1).
تاريخ سريان المعيار.
ويلحظ ان الفقرة الثانية من هذا المعيار أوجبت أن يقرأ هذا المعيار مع معيارين من معايير المراجعة وهما معيار المراجعة رقم (1) هدف المراجعة ومبادئها ومعيار المراجعة رقم (2) تقرير المراجع الخارجي وذلك بهدف التنسيق التام بين هيئة الرقابة الشرعية والمراجع الخارجي.

وسوف نستعرض المعيار لتسليط الأضواء عليه والمناقشة فيما يلوح من استفسارات في فقراته وعباراته.
والمعيار - بالرغم من إصدارة رسمياً بعد مروره بعدد من الإجراءات - قابل للتعديل بعد أن تتخذ الإجراءات المتبعة في عملية الإصدار.

4/2/3 معيار الضبط رقم (3) الرقابة الشرعية الداخلية:
تناول هذا المعيار تنظيم أهم الآليات اللازمة لتحقيق أهداف الرقابة الشرعية، وهي الرقابة الشرعية الداخلية، أو ما يسمى بالتدقيق الشرعي.
وقد بدأ المعيار - بعد التقديم بتنظيم القضايا المتعلقة بالرقابة الشرعية الداخلية، وهي:
- أهداف الرقابة الشرعية الداخلية.
- طبيعة الرقابة الشرعية الداخلية.
- الاستقلالية والموضوعية.
- الاتفاق المهني، وهو يشمل:
- التوظيف والأشراف.
- الالتزام بميثاق الأخلاقيات.
- المعرفة والمهارات والانضباط.
- التعليم والتدريب المتواصل.
- الحرص المهني اللازم.
- نطاق العمل.
- إنجاز عمل الرقابة الشرعية الداخلية، وتشمل ما يأتي:
- أمور عامة.
- فحص وتقييم المعلومات المتعلقة بالرقابة الشرعية الداخلية.
- التقارير.
- المتابعة.
- إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
- الجودة النوعية للرقابة الشرعية.
- عناصر النظام الفعال للرقابة الشرعية الداخلية، وهم:
- الموظفون.
- فصل المسئوليات.
- الإجراءات الرقابية.
- مسئولية تطبيق المعيار.
- تاريخ سريان المعيار.
وأشير هنا إلى الملاحظة التي تكرر بيانها بشأن الغابلية للتعديل وطريقته.
4/2/4 معيار الضبط رقم (4) المراجعة والروابط للمؤسسات الماليةالإسلامية:
تناول هذا المعيار دور لجنة المراجعة والضوابط التي هي لجنة رقابية عليا لتحقيق أمرين هما:
إبداء مزيد من الشفافية والإفصاح في التقارير المالية، وتعزيز مصداقية المؤسسة في تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهو الذي يهمنا هنا.
وقد شمل المعيار، بعد التقديم:
- أهمية اللجنة للمؤسسة.
- وظائف اللجنة.
- مسئوليات اللجنة، وهي ثلاث مسئوليات مع ما يتفرع عن كل منها، وهي:
- دراسة إجراءات الرقابة الداخلية ( بما في ذلك المراجعة الداخلية ).
- دراسة الممارسات المحاسبية وخطة المراجعة.
- دراسة الحسابات والتقارير المالية المرحلية والسنوية المقدمة ( بما فيها ما ينشأ عن عملية المراجعة ).
- مراعاة الأخلاقيات.
- مراقبة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- مراقبة استخدام أموال حسابات الاستثمار المقيدة.
- إنشاء اللجنة والجوانب المتعلقة بذلك وهي:
- تكوين اللجنة.
- العضوية.
- تخطيط أعمال اللجنة واجتماعاتها.
- إعداد التقارير.
- تاريخ سريان المعيار.
وقد الحق بهذا المعيار نموذج الشروط المرجعية للجنة المراجعة والضوابط، من حيث تكوين اللجنة، وعضويتها، وحضور الاجتماعات، وعدد الاجتماعات، والصلاحيات والمسئوليات، وإجراءات إعداد التقارير.
وأكرر الإشارة إلى ما سبق بيان بشأن القابلية للتعديل وإجراءاته.